قضايا المرأة

حقوق المرأة بين القانون والدستور

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظَّمت لجنة قضايا المرأة بالرابطة الوطنية للأمن الأسري بالتنسيق مع لجنة المرأة بجمعية المحامين الكويتية ندوة ( حقوق المرأة بين القانون والدستور ) في جمعية المحامين ، استهلها د.عصام الغريب بقوله إن كثيراً من الاتفاقيات التي تتعلّق بحقوق المرأة كتبت بعقلية غربية تخالف الدين الإسلامي والعادات والتقاليد الموروثة .

ولفت إلى أن تجربة مكتب الإنماء الاجتماعي جاءت بعد الغزو نتيجة لتعرض بعض الأسر إلى أضرار نفسية واجتماعية ، مشيرا إلى أن الواقع تغيّر كثيراً ، حتى أصبحت الفتاة قادرة على اتخاذ القرار ومناقشة أسرتها في كيفية اتخاذ هذه القرارات ، خاصة في ما يتعلق بحياتها الشخصية كالزواج وغيره من الأمور الأخرى و شدّدت المحامية عذراء الرفاعي من جانبها على أن دولة الكويت أولت المرأة اهتماماً بالغاً ، وذلك على جميع المذاهب ، وهو ما حفظ حقوقها من الهدر والضياع وأضافت الرفاعي إن المرأة غير المتزوجة باتت تعاني من رعاية كبار السن ، وبالتالي تحرم من العديد من المميزات ، كإجازة الأمومة والطفولة والتقاعد المبكر ورأت الرفاعي أن هناك العديد من الإيجابيات للمرأة المتزوجة من غير كويتي ، ومنها حق التقديم على الرعاية السكنية ، إضافة إلى الحصول على مساعدة مالية من الشؤون ومنحة الأولاد ، بينما المنحة الزوجية تمنح للرجل، ما يعد تمييزاً واضحاً بين الرجل والمرأة.

وأفادت الدكتورة فاطمة الحويل إلى أن المجتمع يعيش تناقضاً واضحاً في التعامل بين الشاب والفتاة ؛ فأعطى كل التسهيلات للشباب ، بينما وضع كل القيود على الفتيات وتحرّكاتهن ، وقالت إن المرأة باتت خلال هذه الأيام تعمل بوظيفتين ؛ تتقاضى عن إحداهما أجراً ، بينما يحمّلها المجتمع أعباء رعاية الأسرة من دون أن يقدّم لها أي حق ، بل يعتبر تلك الوظيفة حقّاً أصيلاً، يجب القيام به .